به گزارش پتیگاه خبری تحلیلی نه وار نیوز؛ رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران، سال ۱۴۰۴ را با عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری کردند. این انتخاب، اهمیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید را به‌عنوان یکی از ارکان اصلی رشد اقتصادی، اشتغالزایی و بهبود معیشت مردم برجسته می‌کند.
طی سال‌های اخیر، اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون تورم، نوسانات ارزی و کاهش ارزش پول ملی مواجه بوده است. یکی از عوامل اصلی این مشکلات، هدایت سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های غیرمولد مانند خرید طلا، ارز و املاک است که نه‌تنها ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد نکرده، بلکه موجب تشدید شکاف طبقاتی و کاهش ظرفیت‌های تولیدی شده است.
رهبر انقلاب در سخنان خود تأکید کردند که سرمایه‌های مردمی و دولتی باید به سمت تولید سوق داده شود تا با افزایش تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به واردات، پایه‌های اقتصادی کشور مستحکم‌تر شود.
برای تحقق این هدف، اقداماتی اساسی باید در دستور کار قرار گیرد. نخست، باید موانع سرمایه‌گذاری کاهش یابد و شرایطی فراهم شود که سرمایه‌گذاران با اطمینان و امنیت اقتصادی وارد بخش تولید شوند. حذف قوانین زائد و اصلاح فرآیندهای اداری می‌تواند انگیزه بیشتری برای ورود سرمایه‌ها به این حوزه ایجاد کند.
همچنین، ارائه مشوق‌های اقتصادی مانند تسهیلات بانکی کم‌بهره، کاهش مالیات بر تولید و حمایت از کارآفرینان، زمینه را برای توسعه فعالیت‌های مولد فراهم می‌کند. هرچه سرمایه‌گذاری در تولید سودآورتر باشد، جریان نقدینگی از بازارهای غیرمولد به سمت تولید سوق خواهد یافت.
در کنار این اقدامات، کنترل سوداگری و دلالی در بازارهای غیرمولد همچون ارز و مسکن ضروری است. تا زمانی که سود فعالیت‌های غیرمولد بالا باشد، سرمایه‌گذاران انگیزه‌ای برای ورود به بخش تولید نخواهند داشت. سیاست‌گذاری هوشمندانه در این زمینه می‌تواند مانع از رشد فعالیت‌های سوداگرانه شود و نقدینگی را در مسیر درست هدایت کند.
حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه نیز از دیگر الزامات تقویت تولید است. ورود فناوری‌های نوین به عرصه تولید، علاوه بر افزایش بهره‌وری، امکان رقابت‌پذیری بیشتر کالاهای داخلی را فراهم می‌کند. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر آینده اقتصادی کشور داشته باشد.
علاوه بر این، لازم است فرهنگ‌سازی مناسبی برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در تولید انجام شود. سرمایه‌های کوچک مردمی که به سمت بازارهای غیرمولد هدایت می‌شوند، در صورت وجود ساختارهای مناسب مانند تعاونی‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، می‌توانند نقشی مؤثر در تقویت تولید داخلی داشته باشند. ایجاد بسترهای شفاف و مطمئن برای سرمایه‌گذاری عمومی، از الزامات تحقق این امر است.
در سال گذشته، حجم قابل‌توجهی از سرمایه‌های مردم صرف خرید ارز، طلا و املاک شد. در حالی که می‌توان با یک برنامه‌ریزی اصولی، این منابع مالی را به سمت سرمایه‌گذاری در تولید و حمایت از صنایع داخلی سوق داد.
اگر سیاست‌های«سرمایه‌گذاری برای تولید» به‌درستی اجرا شود، کشور شاهد افزایش اشتغال، کاهش تورم و بهبود وضعیت معیشتی خواهد بود. تحقق این هدف، نیازمند عزم جدی دولت، همراهی بخش خصوصی و مشارکت مردم است. در نهایت، تمرکز بر تولید ملی می‌تواند ایران را در مسیر خودکفایی اقتصادی و توسعه‌ی پایدار قرار دهد.
انتهای خبر/
